نظریه مشورتی 23 خرداد

توضیحات

دیده بان هشتم : استعلام : با عنایت به اینکه موارد مذکور در قانون مجازات نانوایان و قصابان، در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان موارد تخلف ذکر شده، آیا می‌توان آن قانون را مشمول نسخ ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی دانست و یا اینکه مشمول ماده 52 قانون اخیرالذکر بوده و قابلیت اجرا دارد؟ در خصوص اینکه آیا قانون مذکور قابلیت اجرا داشته و یا منسوخ شده است اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی؛ اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 اقدام نماید و با لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رسیدگی به جرایم صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است و با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات (نه جرایم) در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، بنابراین با تغییر ماهیت جرم به تخلف و ارجاع به شعب تعـزیرات حـکومتی و تکلیـف این مرجع به صـدور حکم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354 نسخ ضمنی شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید