text1

سه شنبه, 16 آذر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : به لحاظ تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربري اراضی زراعی، شکایت توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزي مطرح می‎شود و پس از رسیدگی، مرجع قضایی راي بر محکومیت متهم مبنی بر قلع‎وقمع بناي احداثی صادر می‎کند. پس از قطعیت حکم، بر اساس مقررات، با توسعه و اجراي طرح هادي روستا، اراضی مذکور داخل در طرح قرار می‎گیرد، لذا مدیریت اراضی فوق اعم از اراضی داراي مستحدثات و غیره به بنیاد مسکن منتقل می‌شود. آیا با فرض مذکور، حکم قطعی قابلیت اجرا دارد یا اینکه در هر صورت اعم از آن که حکم به واگذاري اراضی به متصرفان صادر شده باشد یا غیر از آن، قابلیت اجرا نخواهد داشت؟

 

نظریه مشورتی

 

به صراحت ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طبیعی مشمول مقررات این ماده و تبصره‎هاي آن است». بنابراین در فرض سؤال، تصرف عدوانی اراضی ملی صرفاً مشمول مقررات ماده مذکور بوده و از شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي که صرفاً در اراضی زراعی و باغ‎هاي موضوع این قانون اعمال می‎شود، خارج است و چون با توسعه و اجراي طرح‎هاي هادي روستا و قرار گرفتن اراضی مورد تصرف عدوانی داخل در طرح، مدیریت اراضی فوق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می‎شود، در چنین حالتی حکم قلع‎وقمع بناي احداثی که در اجراي قسمت اخیر تبصره 2 ماده 690 قانون صدرالذکر و با تقاضاي اداره منابع طبیعی صادر شده، تا زمانی که به طریق قانونی لغو نشده، قابل اجراست؛ اما اجراي آن با درخواست و تعقیب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل می‎آید. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 4790/20/م مورخ 5 اسفند سال 1386 وزیر وقت جهاد کشاورزي در خصوص واگذاري اراضی خلع‎یدشده به متصرفان عدوانی به موجب راي شماره 373 مورخ 24 آبان سال 1389 دیوان عدالت اداري ابطال شده است.

 

چنانچه از سوي یکی از شرکاي مال مشاعی، درخواست صدور دستور فروش طرح شود، در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث، چه تاثیري در نحوه رسیدگی، صدور دستور فروش یا اجراي آن توسط دادگاه دارد؟


اولا، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین‎نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون یادشده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مـزایده مـال مـزبور که در رهن بانـک است، بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست. ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‎له می‎تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستري تودیع کرده و توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن تقاضا کند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع کند.

 

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در چهارشنبه, 03 آذر 1400 16:35

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 31,045
یورو 31,391
پوند 41,118
یوان چین 4,868
دینار عراق 207
دینار کویت 103,180
درهم 7,577
لیر 2,270
سکه بهار آزادی 13,054,000
سکه امامی 13,246,000
نیم سکه 6,900,000
ربع سکه 3,950,000
سکه 1 گرمی 2,400,000
طلای 24 عیار 1,759,200
طلای 18 عیار 1,319,400
طلا مثقالی 5,719,000
طلا اونس 178
بیت کوین 1,619,856,697
اتریوم 134,270,246
مابقی ارزها
دلار کانادا 24,460
دلار استرالیا 22,030
دلار نیوزلند 21,240
دلار سنگاپور 22,800
دلار هنگ کنگ 7,440
ریال عربستان 8,964
ریال قطر 8,630
ریال عمان 80,950
فرانک سوییس 33,860
کرون سوئد 3,461
کرون دانمارک 4,880
کرون نروژ 3,435
دینار بحرین 82,170
لیر سوریه 85
روپیه هند 420
روپیه پاکستان 200
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 62
لاری گرجستان 10,160
رینگیت مالزی 4,050
بات تایلند 940
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش