text1

سه شنبه, 16 آذر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون است. همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم، چنانچه کالاهاي قاچاق مکشوفه شامل مواد و فراورده ‎هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد و موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نشود، مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع است و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‎یافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

 

نظریه مشورتی

 

حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذي‎صلاح اتخاذ تصمیم نکرده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز دارو و فراورده‎هاي بهداشتی جزء کالاهاي ممنوع احصا نشده، در مواردي که دارو یا فراورده‎هاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد، کدام مرجع برای رسیدگی صالح است؟

 

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به کالاي مجاز مشروط است (که به موجب آنها مرتکبان اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالاي ممنوع» محکوم یا «مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع» می‎شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نیست، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبان را تعیین کرده است، لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح براي رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار شود، بنابراین در فرض استعلام که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‎هاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نیست) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) است.

 

هرگاه شخص ثالث با داشتن سند عادي نسبت به مال بازداشت‌شده اعم از منقول یا غیرمنقول توسط متعهدله از اجراي ثبت اظهار حقی کند، در راستاي بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1387 دادخواستی باید طرح کند؟ نحوه اقدام و طرح خواسته در تبصره 2 ماده فوق‎الذکر که اعلام داشته شخص ثالث می‎تواند به دادگاه مراجعه کند، چگونه است؟


اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف‎شده در اجراي مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه‎نامه عادي، ادعاي مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعواي وي چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار می‎شود. ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی، حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعاي مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز می‎شود.

 

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در دوشنبه, 01 آذر 1400 18:51

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 31,011
یورو 31,391
پوند 41,118
یوان چین 4,868
دینار عراق 207
دینار کویت 103,180
درهم 7,577
لیر 2,270
سکه بهار آزادی 13,054,000
سکه امامی 13,246,000
نیم سکه 6,900,000
ربع سکه 3,950,000
سکه 1 گرمی 2,400,000
طلای 24 عیار 1,759,200
طلای 18 عیار 1,319,400
طلا مثقالی 5,719,000
طلا اونس 178
بیت کوین 1,618,082,655
اتریوم 134,123,195
مابقی ارزها
دلار کانادا 24,460
دلار استرالیا 22,030
دلار نیوزلند 21,240
دلار سنگاپور 22,800
دلار هنگ کنگ 7,440
ریال عربستان 8,964
ریال قطر 8,630
ریال عمان 80,950
فرانک سوییس 33,860
کرون سوئد 3,461
کرون دانمارک 4,880
کرون نروژ 3,435
دینار بحرین 82,170
لیر سوریه 85
روپیه هند 420
روپیه پاکستان 200
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 62
لاری گرجستان 10,160
رینگیت مالزی 4,050
بات تایلند 940
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش