text1

سه شنبه, 16 آذر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه، بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رییس قوه ‎قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق، مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

 

نظریه مشورتی

 

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌ که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این ‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه‎بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد.

 

بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هرچند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نیست. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

 

آیا دانشگاه‎هاي دولتی از فرجه هیجده ماهه اعطایی به وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‎شود، مندرج در ماده‎واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 بهره‎مند می‎شوند؟


بازگشت به استعلام شماره 1398050000276597 مورخ 11 تیر سال 1398 به شماره ثبت وارده 630 مورخ 25 تیر سال 1398، نظریه مشورتی این اداره‎کل به شرح زیر اعلام می‎شود: نظر به اینکه ماده‎واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‎به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، ناظر بر وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی است و در موضوع سؤال «دانشگاه‌هاي دولتی» در زمره «مؤسسات دولتی» محسوب می‎شوند، لذا مشمول این ماده ‎واحده هستند.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در یکشنبه, 30 آبان 1400 14:58

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 31,080
یورو 31,391
پوند 41,118
یوان چین 4,868
دینار عراق 207
دینار کویت 103,180
درهم 7,577
لیر 2,270
سکه بهار آزادی 13,054,000
سکه امامی 13,246,000
نیم سکه 6,900,000
ربع سکه 3,950,000
سکه 1 گرمی 2,400,000
طلای 24 عیار 1,759,200
طلای 18 عیار 1,319,400
طلا مثقالی 5,719,000
طلا اونس 178
بیت کوین 1,554,729,137
اتریوم 134,421,622
مابقی ارزها
دلار کانادا 24,460
دلار استرالیا 22,030
دلار نیوزلند 21,240
دلار سنگاپور 22,800
دلار هنگ کنگ 7,440
ریال عربستان 8,964
ریال قطر 8,630
ریال عمان 80,950
فرانک سوییس 33,860
کرون سوئد 3,461
کرون دانمارک 4,880
کرون نروژ 3,435
دینار بحرین 82,170
لیر سوریه 85
روپیه هند 420
روپیه پاکستان 200
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 62
لاری گرجستان 10,160
رینگیت مالزی 4,050
بات تایلند 940
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش