text1

سه شنبه, 16 آذر 1400-

نظریه مشورتی 29 آبان

دیده بان هشتم : در ماده ‎واحده منع توقیف اموال شهرداري مصوب سال 1361، کلمه «بانک‎ها» ذکر شده بود که در سال 1389 این کلمه توسط مجلس شوراي اسلامی از ماده واحده حذف شد و این شبهه به‌‎وجود آمد که چنانچه محکوم‎له، شخص حقیقی و محکوم‎علیه شهرداري باشد.

 

نظریه مشورتی

 

آیا قبل از پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه، محکوم‎له می‎تواند وجوه متعلق به شهرداري را که در بانک‌هاست، توقیف کند؟ در صورتی که محکوم‎له شهرداري را به‎عنوان شخص ثالث معرفی کرده است که از محکوعلیه طلب دارد و شهرداري نیز در پاسخ اجراي احکام اعلام کند که به محکوعلیه بدهکار است، اما هم‎اکنون وجه نقد جهت پرداخت ندارد، آیا اموال شهرداري قابل توقیف است؟ آیا این موضوع که شهرداري اعلام می‎کند وجه نقد جهت پرداخت ندارد، ممتنع محسوب و مشمول ماده 93 قانون اجراي احکام مدنی می‎شود؟ اگر موضوع محکومیت، پول خارجی باشد و محکوعلیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه کند، ملاك، قیمت ارز در بازار آزاد است یا قیمت اعلامی توسط بانک مرکزي؟

 

مقررات ماده‎واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389، صرفاً به منظور ایجاد موجبات بهره‎مندي شهرداري‎ها از تسهیلات و منابع بانکی برای اجراي خدمات شهري و ترغیب بانک‎ها به دادن تسهیلات به شهرداري‎ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداري‎ها بوده و حذف عبارت «در بانک‎ها و یا» از ماده ‎واحده سال 1361 در ماده‎واحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصره‎هاي یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‎هاي شهرداري‎ها نزد بانک‎ها، خارج از چارچوب ماده‎واحده سال 1361 ندارد.

 

در فرض سؤال که در اجراي ماده 87 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356 به شهرداري به‎عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداري ضمن پذیرش دین خود به محکوم‎علیه اعلام کرده که وجه لازم براي پرداخت طلب محکوعلیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري مصوب سال 1361، توقیف اموال شهرداري پیش از انقضای مهلت مقرر در قانون یادشده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدرالذکر) جایز نیست.

 

مطابق ماده 111 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‎شود و این فرد مکلف است ملک را همان‎گونه که طبق صورت تحویل گرفته است، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجراي احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورت‎جلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجراي احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل آن به برنده مزایده، اقدام کند.

 

بدیهی است، اگر ملک، تحویل متصرفی غیر از محکوم‎علیه (مالک) باشد و وي به ادعاي حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه، محکوم‎به، پول خارجی (ارز) است، لذا محکوعلیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‎له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهاي آن به قیمت یوم‎الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوعلیه وصول و به محکوم‎له پرداخت می‎شود.

حمایت


insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در شنبه, 29 آبان 1400 16:17

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 31,080
یورو 31,391
پوند 41,118
یوان چین 4,868
دینار عراق 207
دینار کویت 103,180
درهم 7,577
لیر 2,270
سکه بهار آزادی 13,054,000
سکه امامی 13,246,000
نیم سکه 6,900,000
ربع سکه 3,950,000
سکه 1 گرمی 2,400,000
طلای 24 عیار 1,759,200
طلای 18 عیار 1,319,400
طلا مثقالی 5,719,000
طلا اونس 178
بیت کوین 1,554,729,137
اتریوم 134,421,622
مابقی ارزها
دلار کانادا 24,460
دلار استرالیا 22,030
دلار نیوزلند 21,240
دلار سنگاپور 22,800
دلار هنگ کنگ 7,440
ریال عربستان 8,964
ریال قطر 8,630
ریال عمان 80,950
فرانک سوییس 33,860
کرون سوئد 3,461
کرون دانمارک 4,880
کرون نروژ 3,435
دینار بحرین 82,170
لیر سوریه 85
روپیه هند 420
روپیه پاکستان 200
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 62
لاری گرجستان 10,160
رینگیت مالزی 4,050
بات تایلند 940
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش