text1

شنبه, 03 مهر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : در مورد چک‎هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و طبق ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 مشمول مرور زمان می‎شود، دارنده سند دادخواستی به طرفیت صادرکننده مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم کرده است.

 

نظریات مشورتی

 

خواهشمند است نظر مشورتی خود را بدواً از حیث لزوم یا عدم لزوم رسیدگی ماهوي و صدور راي مقتضی با لحاظ ماده 319 قانون مذکور و راي وحدت‎رویه شماره 2593/7 مورخ 22 خرداد سال 1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان کنید؟ همچنین با فرض لزوم رسیدگی ماهوي به آن، آیا خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا باید با رعایت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسبه شود یا آن که مشمول ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1376 است و شرایط مذکور در این ماده باید رعایت شود؟
در مواردي که دعاوي راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 مشمول مرور زمان می‎شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاري (مانند وصف تجریدي اسناد تجاري) را از دست می‎دهد؛ اما خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادي از صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب سال 1377 همان مرجع محاسبه می‎شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.

چنانچه در سند نکاحیه، نفقه زوجه میزان و مبلغ مشخصی مانند ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شود، آیا نفقه باید طبق ماده 1107 قانون مدنی تعیین شود یا همان میزان مقرر تعیین و پرداخت شود؟ چنانچه مبلغ تعیینی کفاف هزینه‎هاي زوجه را نکند یا بیشتر از شأن زوجه باشد، چه باید کرد؟
استحقاق زوجه به نفقه، حکم قانونی و از مقررات آمره است و اسقاط آن به طورکلی امکان‎پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‎الاجراست. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجراییه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجراییه چک، مالی است یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در سه شنبه, 23 شهریور 1400 11:29

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 27,651
یورو 32,459
پوند 38,203
یوان چین 4,305
دینار عراق 207
دینار کویت 93,170
درهم 7,538
لیر 3,160
سکه بهار آزادی 11,448,000
سکه امامی 11,864,000
نیم سکه 5,950,000
ربع سکه 3,500,000
سکه 1 گرمی 2,207,000
طلای 24 عیار 1,541,600
طلای 18 عیار 1,156,200
طلا مثقالی 5,010,000
طلا اونس 175
بیت کوین 1,216,644,277
اتریوم 81,570,450
مابقی ارزها
دلار کانادا 21,950
دلار استرالیا 20,380
دلار نیوزلند 19,980
دلار سنگاپور 20,640
دلار هنگ کنگ 6,750
ریال عربستان 8,088
ریال قطر 7,730
ریال عمان 72,260
فرانک سوییس 30,170
کرون سوئد 3,300
کرون دانمارک 4,730
کرون نروژ 3,265
دینار بحرین 73,580
لیر سوریه 76
روپیه هند 410
روپیه پاکستان 185
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 62
لاری گرجستان 8,920
رینگیت مالزی 3,650
بات تایلند 857
افغانی 335

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش