text1

شنبه, 03 مهر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : رییس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري یک، اقدام به تحقیق از متهمان می‎کند و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفري یک، پرونده جهت اجراي احکام کیفري یک، به دادگاه بخش ارسال می‎شود، به نظر این دادگاه مستند به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و تبصره ماده 3 آیین نامه نحوه اجراي احکام قصاص مصوب سال 1398 ریاست قوه قضاییه، مرجع اجراي این‎گونه آرا، دادسراي محل وقوع جرم است.

 

نظریات مشورتی

 

خواهشمند است در خصوص مرجع صالح جهت اجراي احکام کیفري آرای صادره از دادگاه کیفري یک مرکز استان، در فرضی که محل وقوع جرم، حوزه قضایی بخش است، اعلام نظر کرده و بیان کنید که اجراي احکام کیفري بخش صالح است یا اجراي احکام کیفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم؟
مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرآیند دادرسی کیفري، صرفا ناظر به مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجراي احکام صادره از دادگاه کیفري یک، بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم ‎کننده کیفرخواست بوده و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجراي احکام صادره از سوي دادگاه بخش است، خارج است.

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 2؟
با توجه به بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ شده است) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ آراي وحدت‎رویه شماره 222 مورخ 16 شهریور سال 1382 و شماره 72 مورخ 17 اردیبهشت سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداري، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به‎کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتا وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیرمالی باید دریافت شود.

در خصوص جزاي نقدي ربادهنده و رباگیرنده، مقصود از معادل مورد ربا مذکور در ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چیست؟ اصل وجه مورد قرض یا اضافه دریافتی یا جمع این دو؟
«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده، مالی است که ربادهنده به رباگیرنده می‎دهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگري علاوه بر آن دریافت کند و جزاي نقدي نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین می‎شود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، مؤید این نظر است.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در دوشنبه, 22 شهریور 1400 10:41

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 27,681
یورو 32,459
پوند 38,203
یوان چین 4,305
دینار عراق 207
دینار کویت 93,170
درهم 7,538
لیر 3,160
سکه بهار آزادی 11,448,000
سکه امامی 11,864,000
نیم سکه 5,950,000
ربع سکه 3,500,000
سکه 1 گرمی 2,207,000
طلای 24 عیار 1,541,600
طلای 18 عیار 1,156,200
طلا مثقالی 5,010,000
طلا اونس 175
بیت کوین 1,217,964,277
اتریوم 81,658,950
مابقی ارزها
دلار کانادا 21,950
دلار استرالیا 20,380
دلار نیوزلند 19,980
دلار سنگاپور 20,640
دلار هنگ کنگ 6,750
ریال عربستان 8,088
ریال قطر 7,730
ریال عمان 72,260
فرانک سوییس 30,170
کرون سوئد 3,300
کرون دانمارک 4,730
کرون نروژ 3,265
دینار بحرین 73,580
لیر سوریه 76
روپیه هند 410
روپیه پاکستان 185
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 62
لاری گرجستان 8,920
رینگیت مالزی 3,650
بات تایلند 857
افغانی 335

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش